به نقل از «خبرگزاری برنا»

بانک مرکزی: پرداخت قبوض مختلف هیچ کارمزدی ندارد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۴۷۵

بنا بر اعلام بانک مرکزی پرداخت قبوض مختلف هیچ کارمزدی ندارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، ، محمدرضا مانی یکتا، در مورد کارمزد خدمات و تراکنش‌های مالی گفت: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نرخ خدمات حضوری و الکترونیکی شبکه بانکی را به‌روزرسانی کرد که آخرین به‌روزرسانی آن در سال ۹۹ بود. در سال ۱۴۰۰ هیچ تغییری پیدا نکرد و در سال ۱۴۰۱ تغییراتی انجام شد و آنچه که الان ابلاغ شده، مربوط به تغییر نرخ خدمات کارمزد بانکی در سال ۱۴۰۱ است که در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بعد از ابلاغ بانک مرکزی، نرخ خدمات حضوری بانک‌ها از ۱۷ اردیبهشت امسال اجرا شد، اما یک مجموعه از خدمات بانکداری الکترونیکی و بین شبکه بانکی نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌هایی داشت که اجرا و ابلاغ آن از ۴ تیرماه ۱۴۰۲ عملیاتی شد.

به گفته وی؛ میانگین نرخ خدمات بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه شد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مورد نرخ انتقال وجه کارت به کارت اظهار داشت: قبلاً کف این نرخ ۶۰۰ تومان بود که با ۲۰ درصد افزایش به ۷۲۰ تومان افزایش یافته و سقف آن هم بستگی به میزان مبلغ جابجایی دارد.

مانی یکتا همچنین در مورد کارمزد تراکنش‌های خرید مربوط به پایانه‌های اینترنتی فروش یا فروش حضوری با استفاده از دستگاه کارتخوان (پوز) هیچ مبلغی از مشتری به عنوان کارمزد کم نمی‌شود، بلکه از دارنده دستگاه پوز کسر می‌شود که آن هم مبلغ ناچیزی است.

به گفته این مقام بانک مرکزی؛ به صورت میانگین ۴۰ درصد افراد دارنده دستگاه پوز روزانه فقط هزار تومان کارمزد می‌پردازند و ۶۰ درصد دارندگان دستگاه پوز روزانه کمتر از ۲ هزار تومان کارمزد می‌پردازند. بر اساس تعداد تراکنش‌ها، کسانی که میانگین روزانه ۱۰ تراکنش داشته باشند، ضربدر ۱۲۰ تومان؛ یعنی روزانه ۱۲۰۰ تومان و کسانی که ۲۰ تراکنش داشته باشند، ضربدر ۱۲۰ تومان یعنی ۲۴۰۰ تومان کارمزد تراکنش پوز می‌دهند که ۶۰ درصد فروشندگان دارای پوز را شامل می‌شود؛ بنابراین اثر نگران‌کننده‌ای بر تراکنش‌ها نخواهد داشت.

مانی یکتا گفت: در همه جای دنیا طبق استاندارد‌های بانکی ۳ درصد از مبلغ تراکنش‌ها به عنوان کارمزد گرفته می‌شود. در کشور ما اصل این کارمزد را بانک می‌دهد و به میزان ۲ از ۱۰ هزار یا ۲ ده‌هزارم، به عنوان کارمزد دریافت می‌شود.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مورد اینکه برخی از مخاطبان می‌گویند برای انتقال پول بین یک بانک واحد مثلا ملی به ملی یا سپه به سپه مبالغی گرفته می‌شود، گفت: درمورد انتقال وجه بین بانکی یا سامانه کارتی مبلغ کف به میزان ۲۰ درصد اضافه شده، یعنی از ۶۰۰ تومان به کارمزد ۷۲۰ تومان افزایش یافته و برای بقیه مبالغ به صورت پلکانی اعمال می‌شود.

مانی یکتا در مورد انتقال وجه بین بانکی به روش ساتنا، پایا و پل (پرداخت لحظه‌ای) درواقع بدون تغییر مانند کارمزد سال ۹۹ اعمال می‌شود، درحالی‌که سقف انتقال مبلغ در این سامانه‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی در توضیح بیشتر گفت: در مورد حواله‌های ساتنا ۲ صدم درصد از مبلغ تراکنش بوده است که امسال هم به همان میزان گرفته می‌شود و سقف کارمزد ساتنا ۲۵ هزار تومان برای انتقال مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان بود که الان هم همان ۲۵ هزار تومان کارمزد، اما برای دریافت تا مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در روز به میزان ۲ صدم درصد کارمزد دریافت می‌شود.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: از مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به بالا در سامانه ساتنا باید ۳۰ هزار تومان کارمزد پرداخت شود که سقف روزانه در پرداخت‌های غیرحضوری برای انتقال وجه ۱۰۰ میلیون تومان و از شعبه بدون مدارک مانند سند معاملاتی، ۲۰۰ میلیون تومان و با ارائه مدارک بالای ۲۰۰ تومان امکان‌پذیر است.

مانی یکتا همچنین در مورد کارمزد انتقال وجه پایا گفت: کارمزد آن هم مبلغ یکصدم درصد تراکنش‌ها ثابت مانده است، البته سقف انتقال پایا قبلاً ۵۰ میلیون تومان بود، الان تا سقف تا ۱۰۰ میلیون تومان در روز قابل انتقال است.

در مدیر سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) کارمزد ۲ صدم درصد مانند قبل ثابت مانده و البته سقف انتقال در سامانه پل به شکل غیرحضوری ۱۰ میلیون تومان و به شکل حضوری ۱۵ میلیون تومان در روز در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: این موارد مربوط به کارمزد شبکه بانکی از ۴ تیرماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود و فرقی بین بانک خصوصی و دولتی وجود ندارد و همه نرخ‌ها در بانک‌ها یکسان است.

مانی یکتا اضافه کرد: بانک‌ها مجاز هستند در مورد همه نرخ‌های اعلام‌شده بانک مرکزی تا سقف ۳۰ درصد برای همه مشتریان تخفیف بدهند، تا سقف ۴۰ درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تا صد درصد برای مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) تخفیف برای مشتریان قائل شوند.

وی در مورد دریافت پول نقد از عابربانک‌ها گفت: برداشت وجه نقد از عابربانک‌ها تحت هیچ شرایطی کارمزد ندارد؛ یعنی فرق ندارد از عابربانک کارت همنام باشد یا عابربانک دیگری صورت گیرد. البته دریافت وجه نقد از شعبه به شرط اینکه کارت بانک دیگری باشد به عنوان مثال بخواهد با کارت بانک ملی بخواهد از بانک سپه حضوری دریافت کند، تا سقف ۱۵ میلیون تومان می‌تواند از شعبه با پرداخت کارمزد پول دریافت کند.

همچنین شایان ذکر است پرداخت قبوض مختلف نیز هیچ‌گونه کارمزدی ندارد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استاندارد بانک مرکزی پول شورای پول و اعتبار کمیته امداد امام خمینی هزار تومان کارمزد شبکه بانکی انتقال وجه بانک مرکزی تراکنش ها نرخ خدمات بانک ها تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف